کارگران رستورانها و تالارهای پذیرایی مشهد در آستانه بیکاری
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۶۷۰۲
باشگاه خبرنگاران جوان مشهد -شیوع دوباره کرونا سبب شد محدودیتهای کرونایی دوباره به مصوبات ستاد ملی کرونا بازگردد، اما اینبار با این تفاوت که مصوبات، استانی شده و تعیین محدودیتهای کرونایی به تصمیم ستاد استانی منوط شده است. مصوبات جدید کرونا در دو هفته گذشته به محدودیت فعالیت باشگاههای ورزشی، تالارهای پذیرایی و رستورانها در مشهد منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت:در زمینه کنترل هوشمند قرار بود هیچ بخشی تعطیل نشود و بیشتر به بحث واکسیناسیون افراد و رعایت فاصلهگذاریهای اجتماعی معطوف شویم. در مصوبات جدید تعطیلی تالارها و بیرونبرشدن خدمات رستورانها فقط در مشهد مصوب شده است و در دیگر شهرها این تعطیلی وجود ندارد.
به گفته محمود بنانژاد این اعمال محدودیتها فقط با کنترل هوشمند امکانپذیر است، در دو سال شیوع کرونا واحدهای صنفی آسیبهای جدی از نظر مالی دیدند و اگر بخواهند بنا را بر تعطیلیهای دوباره بگذارند، این واحدها آسیب بیشتری میبینند و امکان تعطیلی دوباره به این شکل وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنیها
او گفت: رستورانها و تالارها مکانهایی هستند که نیروی خدماتی بیشتری نسبت به بخشهای دیگر دارند و بهتر است اعمال محدودیت به شکل دیگری انجام شود و تعطیلی تنها راهکار نباشد. این تعطیلی فقط در مشهد و خراسانرضوی صورت گرفته و سایر استانها به این شکل تعطیلی ندارند. کاهش ظرفیت پذیرش، کنترل واکسیناسیون پرسنل و فاصلهگذاری اجتماعی راهکارهایی است که میتواند جایگزین محدودیت بهشکل تعطیلی در واحدهای صنفی باشد. امیدواریم شاهد تجدیدنظر در مصوبات استان باشیم.
بهگفته رئیس اتاق اصناف مشهد، باشگاههای ورزشی، سینماها، متروها و اتوبوسها با همین مصوبهای که تعطیلی تالارها را رقم زد، فعالاند. با اینکه بهنظر نمیرسد حجم تردد در این مکانها بیشتر از تالارها و رستورانها باشد. این ظلم دوچندانی به این حوزه و افرادی است که در این حوزه فعالیت میکنند.
تعطیلی رستورانهای مشهد بیکاری ۵۰ درصدی به همراه دارد
رئیس اتحادیه صنف رستورانداران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیمپزان مشهد گفت: در تعطیلی دوباره رستورانها که فقط اجازه توزیع غذای بیرونبر دارند، بیشترین آسیب را کارگران در آستانه سال نو میبینند.
حسن امیریان گفت: گفته شده است اگر کارکنان واکسیناسیون شده باشند، تعطیل نخواهیم شد. ما هم بر این اساس موادغذایی مثل گوشت و برنج خریدیم. از طرفی هم ستاد زائران به ما گفت امسال سونامی زائر خواهیم داشت و ما هم تشویق شدیم بهشکل گسترده برای این ایام موادغذایی بخریم. ۹ تن برنج کیلویی ۹۰ هزار تومان میشود ۹ میلیون تومان. مغازهدار اینقدر که پول نقد ندارد، در نتیجه مجبور است برای خرید چک بدهد. همین امر سبب شد هر واحد صنفی یکمیلیارد تومان مقروض باشد و به امید روزهای اوج مسافر موادغذایی بخرد. نمیدانستیم که در آستانه سال نو قرار است تعطیل باشیم.
به گفته او نامهای به مسئولان تصمیمگیرنده نوشتیم و تعهدمان را برای کنترلهای هوشمند اعلام کردیم. اعلام کردیم که از پذیرش مهمانیها خودداری میکنیم و حتی کارت واکسن کارکنان و مشتریان را بررسی میکنیم. اما، باشگاههای ورشی با استفاده از ۳۰ درصد ظرفیت به کارشان برگشتند و ما همچنان در زمینه فعالیت بلاتکلیفیم.
رئیس اتحادیه صنف رستورانداران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیمپزان مشهد گفت: اگر ما این ۱۵ روز تعطیل باشیم، باید حدود ۱۵ میلیاردو ۲۵ میلیون تومان به ۶۱۷۰ کارگر ۲۳۰ چلوکبابی حقوق پرداخت کنیم. در این ۱۵ روز که تعطیل هستیم، این دستمزد را از کجا تأمین کنیم؛ مجبوریم کارگرانمان را بیرون کنیم. با بیکارکردن کارگر، آیا شب عید سفره آنها کوچکتر نمیشود؟ ما در مجموع حدود ۴۰۰ واحد صنفی داریم که حدود ۸۰۰۰ کارگر میشود و مسلما این تعطیلیها بیکاری کارکنان را بهدنبال دارد.
امیریان گفت: امیدواریم در این مصوبه تجدیدنظر شود. ما حاضریم همه شیوهنامهها را رعایت کنیم، حتی حاضریم برای هر ۱۵ واحد صنفی یک بازرس بگذاریم که نظارت کند و حتی اعلام آمادگی کردیم دستگاه کنترل کارت واکسن نصب کنیم. مسلما تعطیلی راهکار نیست و فقط بر زخم واحدهای صنفی نمک میپاشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام//م.م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محدودیت های کرونایی خسارت های اقتصادی کرونا بیکاری کارگران رستوران ها تالار ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۶۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه 27اسفند ماه 1403, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخصهای اصلی همچون مسکن کارگران پیگیریهای جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سالهای دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونیها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سالهای گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنگاههای بزرگ در جوار کارگاههای شهرکهای صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه 70به بعد به دلیل گرایشهای توسعهای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیتهای رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سالهای پیشین باز میگردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهتگیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که 4میلیون مسکن هدفگذاری میشود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا انشاالله بتوانند از مزایای آن بهرهبرداری کنند. به طور خاص تعاونیهای مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعههای صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمینهایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیتهای خودشان را قرار داده است. تعاونیهای مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
انتهای پیام/